أنشئ المصرف بموجب قرار
مؤتمر القمة العربي السادس المنعقد
في الجزائر في 28 نوفمبر 1973

الاستثمار في البنية التحتية لتحقيق الشمولية والتصنيع والابتكار

يعد تطوير البنية التحتية حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية، وشرطًا أساسيًا للنمو المُستدام والتصنيع في الدول.

يتواجد المصرف في العديد من منصات البنية التحتية والمنتديات والتزامات التمويل لدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المُستدامة.
ويلتزم منذ المراحل المبكرة، كممول مشارك، بتعزيز قدرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز التمويل من مؤسسات التنمية العربية.
وينفذ المصرف بشكل انتقائي برامج مواضيعية على أساس أولويات التعاون العربي الأفريقي. ويمكنه كذلك أن يعمل كمنصة لتسهيل الاستثمارات في البنية التحتية العربية الأفريقية لربط أفريقيا والأفارقة بالعالم بسلاسة.

وتجدر الإشارة إلى أن منصة أفريقيا 50، والصندوق العالمي للبنية التحتية، ومركز البنية التحتية العالمي لمجموعة العشرين، من بين أهم البرامج الجاري تنفيذها في أفريقيا. وفي المستقبل، يجب أن تتماشى البنية التحتية مع الثورة الصناعية الرابعة.
القطاعات الفرعية المستهدفة
"البنى التحتية الاجتماعية (التعليم والصحة)؛ النقل (الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات)؛ الطاقة (الإنتاج والنقل والتوزيع)؛ الصناعات (التركيز على إنشاء المناطق الصناعية)؛ التنمية الحضرية؛ تقنيات المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي"
Sous-secteurs ciblés 2
"البنى التحتية الاجتماعية (التعليم والصحة)؛ النقل (الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات)؛ الطاقة (الإنتاج والنقل والتوزيع)؛ الصناعات (التركيز على إنشاء المناطق الصناعية)؛ التنمية الحضرية؛ تقنيات المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي"
القطاعات الفرعية المستهدفة 3
"البنى التحتية الاجتماعية (التعليم والصحة)؛ النقل (الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات)؛ الطاقة (الإنتاج والنقل والتوزيع)؛ الصناعات (التركيز على إنشاء المناطق الصناعية)؛ التنمية الحضرية؛ تقنيات المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي"
Previous slide
Next slide

المبادرة الإستراتيجية: محفز للاستثمار العربي الأفريقي

سوف تزداد فرص الاستثمار في البنية التحتية في أفريقيا من حيث الحجم والجودة، بما لا يقل عن 90 مليار دولار سنويًا.

ومع ذلك، فإن الفرص ليست متماثلة في جميع أنحاء القارة وتعتمد على الظروف والقدرات المحلية. ومن هنا فلابد من تنظيم الاستثمارات بشكل مختلف وفقاً للتقدم الاقتصادي المتفاوت على نطاق واسع في أفريقيا.
ولا تقتصر فرص الاستثمار في البنية التحتية على التمويل البسيط، فهي تتطلب أيضًا صناعة الأسواق لإطلاق العنان لإمكاناتها الكاملة.

لم تصمم آلية تحفيز الاستثمار العربية الأفريقية المقترحة لتقديم التمويل للمشاريع الجاهزة فحسب، وإنما لتطوير المشاريع المستقبلية القابلة للتمويل، كذلك.

صندوق التحفيز

يتبنى صندوق التحفيز مقاربة تمويل متكاملة يقوم من خلالها المصرف بتطوير علامته التجارية للتمويل الميسر، وتعزيز دوره في تقليل المخاطر، وجذب ممولين آخرين كموارد خارج الميزانية.

يقدم المصرف دعمه لإعداد المشاريع ضمن سلسلة القيمة التمويلية الخاصة به.
وهذا يسمح للمصرف بالمشاركة بشكل انتقائي وقيادة تمويل هيكلة المشاريع وبالتالي توسيع نطاق تسهيلاته التمويلية المختلفة.

ومع ذلك، وبسب توسع بعض المشروعات بما يتجاوز القدرة التمويلية للمصرف، فإن حصة المصرف من التمويل ستنخفض مقارنة بالجهات المانحة الأخرى، ومن بينها القطاع الخاص الذي ينبغي أن يأخذ زمام المبادرة.
This post is also available in: